قيل الكثير عن اضطهاد الأقليات والمسيحيين منهم خاصة، في سوريا ومنها دمشق خلال الفترة العثمانية، دعاوى قال بها ثم اتكأ عليها المستعمر الغربي ومستشرقوه قبل انهيار الدولة العثمانية لفرض وصايته، وبعد انهيارها لفرض احتلاله تحت مسمى الانتداب، ومن ثم اليوم ليعطي غطاءً سياسيا لما يمارسه النظام الأسدي بحق السوريين الذين أطلقوا ثورة الحرية والكرامة.

لكن، هل كان هناك حقيقة اضطهاد للمسيحيين واليهود في دمشق العثمانية ؟ الوثائق هي ما يجيب على السؤال وليس البروبوغاندا السياسية وأدواتها الداخلية والخارجية التي قيل ما قيل في سياقها ومن أجلها بعيداً غالباً عن التوثيق الرصين، فالأمر يحتاج ويعتمد بداية على وثائق تاريخية رسمية قانونية موثقة، وثائق لقضايا مختلفة يمكن من خلالها استقراء الكثير من الخلفيات الاجتماعية والسياسية السائدة خلال الفترة العثمانية، سنعرضها تباعاً في إطار ممنهج، وسنبدأها بوثائق ضمن هذا المقال/البحث الصغير وما سيليه.

تعود الوثيقة الأولى لعام 1807 ميلادي الموافق لعام 1222 هجرية,وتتحدث عن إيقاف إحدى نساء الطائفة المسيحية في  دمشق حصة من منزل على نفسها وبعد موتها على فقراء الكنيسة المريمية بدمشق، ودور الدولة العثمانية في ذلك الوقت في تثبيت وحماية هذا الحق لمسيحية من أجل كنيستها وفقراء طائفتها، وكيف حُفظت الأوقاف المسيحية حتى يومنا هذا، وفيما يلي نص الوثيقة:

"لدى نايب مولانا المولى الهمام دام فضله

أشهدت عليها المدعوة تقلا بنت نقولا البيطار المرأة النصرانية إشهادا شرعيا في صحة منها وسلامة وطواعية واختيار من غير اكراه ولا إجبار، جواز الأمر الشرعي، أنها أوقفت وأبدت وخلدت وتصدقت لوجه الله تعالى ماهو جار في ملكها وحوزتها وبيدها وطلق تصرفها الشرعي النافذ شرعا ومنتقل إليها بالإرث الشرعي (1) عن أبيها المسفور الانتقال الشرعي بالطريق الشرعي، وذلك جميع الحصة وقدرها ثلاثة قراريط من أصل أربعة وعشرين قيراطا من جميع الدار الكاينة باطن دمشق (2) بمحلة النصارى بالجوانية بزقاق الطاسات المشتمل كامله على مساكن ومنافع شرعية، المحدودة تمامها قبلة بيت خليل وسلامة، وشرقا الطريق وفيه الباب، وشمالا بيت النحات، وغربا بيت كردوس، بحق ذلك كله شركة وقف الكنيسة المريمية نظير ذلك ثلاثة قراريط المعلوم ذلك عندها علما شرعيا وقفا صحيحا شرعيا، وإيقافا دايما سرمديا وصدقة باقية على الزمان بتعاقب الدهور والزمان، لا يحل لأحد يؤمن بالله تعالى واليوم الأخر ويعلم أنه الى ربه الكريم صاير, نقض هذا الوقف ولا تبديله ولا تغييره لا يباع ولا يملك ولا يستملك ولا ينتقل إلى ملك أحد من سائر الناس أجمعين كلما مر عليه الزمان أكده وكلما مر عليه وقت وزمان اكده وسدده، فهو محرم بحرمات الله الأكيدة مدفوع عنه الأسوأ بقوته السديدة، أنشأت الواقفة وقفها هذا على نفسها أيام حياتها لا يشاركها فيه مشارك ولا ينازعها فيه منازع ثم من بعدها فعلى فقراء الكنيسة المريمية الكاينة باطن دمشق (2) بالقرب من الخراب، أخرجت الواقفة وقفها هذا عن ملكها وأبانته عن حيازتها وجعلته وقفا شرعيا على المنوال المزبور (3) فمن بدله بعدها فإنما اثمه على الذين يبلونه أن الله عليم عنهم.

وشرطت الواقفة شروطا منها وظيفة النظر على الوقف المزبور (4)لنفسها أيام حياتها ثم من بعدها عاد وقفا شرعيا على فقراء الكنيسة المزبورة عاد النظر لمن يكون بطريقا ومتوليا على الكنيسة المزبورة وإن تعذر ذلك وتعطل عاد ذلك وقفا شرعيا على الفقراء والمساكين وإن أمكن العودة عاد يجري ذلك كذلك أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى أن يرث الله تعالى الارض ومن عليها وهو خير الوارثين، وسلمت الواقفة هذا الوقف لأحمد بيك بن محمد الرومي بعد أن جعلته شريكا بالنظر على الوقف المزبور إلى أن يتم التحكيم والتسجيل فاعترف بتسلمه الوقف منها شرعا وثبت ذلك لديه بشهادة شهود آخره وبصريح الاعتراف لديه بذلك كله ثبوتا شرعيا .... إلخ إلخ إلخ، وجرى ذلك بحضور جرجس ولد الياس وحيان ويوسف بن موسى وتعريفهما بالواقفة التعريف الشرعي وحرر ذلك في الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة الحرام سنة اثنين وعشرين ومايتين وألف.

كاتبها مولانا السيد محمد سعيد أفندي الايوبي". (انتهت الوثيقة)

(1)   إرثا عن والدها، أي أن نساء دمشق كانوا يرثن بعكس ما وصلنا من المسلسلات أن المرأة الدمشقية كانت تعامل معاملة الجواري وأن لا حقوق لها، وطبعا موضوع إرث المرأة الدمشقية لوالدها أو والدتها سواء كانوا من المسلمين أو المسيحيين أو اليهود أمر مثبت وموثق بمئات الوثائق.

(2)   باطن دمشق : أي داخل سورها (بالعامية جوات البواب)

(3)   المزبور : المذكور (4) المزبورة : المذكورة

صورة الوثيقة:

تتحدث الوثيقة الثانية عن إصدار والي دمشق وأمير الحج الشريف محمد باشا العظم (1) أمراً بترميم دير البنات في صيدنايا في ريف دمشق:

المكان دمشق وريفها (القلمون) (قرية صيدنايا)، الزمان في 17 ذي القعدة 1195 للهجرة، الموافق 3 تشرين الثاني 1781 للميلاد.

و تتحدث هذه الوثيقة عن دمار دير صيدنايا  وتضرر مسيحيي قرية صيدنايا من ذلك وتقدمهم بشكوى للوالي محمد باشا العظم  ليصدر أمره المباشر بموافقته على ترميم  الدير "الدير المبني بالبناء الرصين من قديم الأعوام على رأس  الجبل"، وتتحدث الوثيقة عن حضور "جماعة من نصارى الروم والرهبان القاطنين في الدير المعروف بهم ويعرف بـ دير البنات (أي الراهبات) الكائن في أرض قرية صيدنايا تابع ناحية جبة العسال من نواحي دمشق الشام"، وأنهم "كانوا يعيشون في الدير بأمان منذ قديم الزمان وبعبادتهم مشتغلين بأمان"، وتقدمهم بشكوى للوالي عن تهدم أجزاء من الدير وتصدع الغرف داخله بسبب زلزال الشام (2) "ومازال الدير إلى الآن دون صيانة وأن سكانه من الراهبات يصيبهم الضرر من ذلك" وأن "الزوار الدير يشعرون بالخوف".

ونصت الوثيقة على أمر الوالي العثماني محمد باشا العظم إلى "معماري دمشق من نصارى ومسلمين"  بتوجههم فوراً  للدير والاطلاع وإبلاغه فورا بما يتوصلون له وذلك "برفقة نصارى ومسلمي القرية المذكورة لحصر الأضرار والاطلاع على الدير من الداخل والخارج"، كما نص الأمر على "عدم التعرض للبنائين والمعماريين ولوازمهم  من قبل أي شخص وإعادة بناء الدير على رسمه القديم".

وفيما أعطتنا هذه الوثيقة وصفا للدير من الداخل والخارج وحدوده  في ذاك الزمان، فإنه من المهم الإشارة إلى وقوف أهالي صيدنايا من مسيحيين ومسلمين (مشايخ وأفراد)، إلى جانب الراهبات وتأييدهم مطلب الراهبات بصيانة الدير، وشهادتهم أمام الوالي بأنهم من سكان هذا الدير، وأن الدير متهدم ويحتاج لصيانة سريعة، وحضور المسلمين من أهالي قرية تلفيتا وتأييدهم مطالب الراهبات، ونلاحظ أيضا ردة فعل الوالي محمد باشا وسرعة تجاوبه في إرسال الخبراء من مهندسين (معماريين) ومعلمين بناء (بنائين) وعلى رأسهم المعمار السلطاني في دمشق، إرسالهم إلى الدير للوقوف على حاله وإصداره أمراً بعدم التعرض لأي احد منهم وتسهيل عملهم في صيانة الدير.

وفيما يلي نص الوثيقة كاملا:

"لدى مولانا المومى إليه: حضر جماعة من طائفة نصارى الروم والرهبان من القاطنين والسكان بالدير المعروف بهم الكائن بأرض قرية صيدنايا المعروف بدير البنات تابع ناحية جبة العسال من نواحي دمشق الشام المبنى بالبناء الرصين من قديم الأعوام على رأس الجبل الكاين شمالي القرية المرقومة، وقرروا  في كلامهم لدى سيدنا المشار اليه بأنه قبل تاريخه لمست الحاجة ودعت الضرورة إلى تعمير وترميم بعض مساكن ومنافع الدير المرقوم وإعادة ما تهدم من ذلك على وضعه ورسمه القديم بسبب تقادم الزمان وما حصل في الشام وتوابعها من الزلازل حتى ما سلم من الخلل والهدم مكان سابقا.

وعرضوا أحوال أهل الدير والسكان من الطائفة المذكورة والنساء البكر الراهبات من كبار وصغار وعجز  ليس لهم على كسب المعاش اقتدار، وبأنهم فقراء مساكين وللرحمة من كل وجه محتاجين، وفي هذا المكان من قديم الزمان كأمثالهم ممن تقدمهم بالأمان في عبادتهم مشتغلين، وأنهم بسبب خراب مساكنهم  ووهن أبنيتهم على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم غير آمنين، وأنهم من تاريخ الزلازل إلى هذه الأيام مع زوارهم والمترددين إليهم في غاية الخوف والأوهام ولا سيما في أيام الشتاء والأمطار، فيحصل لهم غاية الخوف الذي ليس لهم عنه ومنه فرار.

على الحاج محمد باشا يسر الله تعالى لنا وله وللمسلمين من الخيرات ما يشاء حالاً، والي الشام ومير حج بيت الله الحرام، دام في توفيق الكريم العلام، فبناء على عرضحالهم وشفقته عليهم بسبب تظلمهم واضمحلال أحوالهم:

أذن لقايمقامه  في تنفيذ الأحكام الشرعية والحوادث المحررة المرعية بدمشق الشام المحمية، عوم فخر الأماجد والأكارم مستجمع المحامد والمكارم الحاج مصطفى أغا دام مجده بإصدار أمر عالي بالإذن لهم بتعمير وترميم بعض الأماكن المهدومة الكاينة داخل الدير وتجاه بابه على حكمها ورسمها القديم من غير إحداث شيء زايد عن حكمها، وأنها تعاد الى سابق رسمها وأن لا أحد من سائر الناس أجمعين يتعرض لهم ولا للمعماريه والبنائين وتوابعهم ولوازمهم والوكلاء والمباشرين حسبما هو مشروح ومفصل بهذا الأمر المرقوم المؤرخ في شوال من تاريخه، وعين من طرفه الكريم كاتبه الفقير إلى لطف وعفو مولاه الرحيم، وأذن له بالتوجه الى الدير المرقوم والكشف والوقوف على رسمه وحكمه القديم المعلوم، فامتثل إلى ذلك وتوجه للكشف والوقوف على ما هنالك، وصحبه جماعة من المسلمين وزمرة من الموحدين، والحاج أحمد آغا بن الحاج اسماعيل المعين بالخصوص المرقوم من قبل الحاج مصطفى قايمقام جناب الوزير المشار إليه أعلاه، وعلي آغا باش جوقدار المولى الموقع أعلاه، وعبد الله بن محمد القضوي، وأحمد باشه بن محمد بشه المعمار السلطاني بدمشق، ورفيقاه المعلم محمد بن الحاج يوسف، والمعلم حسن بن عبد الله، ومحمد بشه بن حسن، وسعد الله بن عبد الرحيم، وغيرهم من أمناء الشرع القويم وأرباب الخبرة والمعرفة بالتعمير والترميم، فلما استقر بهم الحال بالدير المرقوم ومشوا على مشتملاته وما حواه قديما وحديثا بحضور من ذكر وجماعة من المسلمين من أهالي القرية المرقومة والمجاورين لها وغيرهم من الموحدين، وهم الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد الواحد شيخ القرية المزبورة (صيدنايا)، والشيخ عثمان بن يوسف سعيد، والشيخ أحمد أخيه، والشيخ أحمد بن رزق الله، وموسى بن عبد الرحمن سعيد، والشيخ محمد بن منصور، والشيخ سعيد بن عبد الواحد وولده اسماعيل، والشيخ سليمان بن محمد، والشيخ موسى بن ابراهيم بركة، والشيخ موسى بن مصطفى، والشيخ يوسف بن عبيد، والشيخ موسى بن محمد حيدر، وأحمد بن حيدر، والشيخ علي بن سعيد، ومصطفى بن محمد زيدان من قرية تلفيتا، والشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، وغيرهم من المسلمين وجماعة من المعلمين، وهم المعلم شحادة ولد يوصف الغزل وولديه حنا وموصى، وميخائيل بن ابراهيم الشاري، وجرجس ولد منصور دباس، ويوصف ولد الياص كردوس، ونقولا ولد ابراهيم مصابني، ويوصف ولد ميخائيل، وغيرهم من الحاضرين.

وجدوا الدير المزبور مبني بناء قديم أعلى الجبل المرقوم تحصره حدود أربعة، فمن جهة القبلة الجبل وأسفله بيوت سكان القرية من المسلمين والروم وفيه الباب الاول ومن الشرق اسفل الجبل  وتمامه الوادي ومن الشمال الباب الثاني وأسفله الوادي، ومن الغرب الجبل وأسفله بيوت القرية سكن بعض أهاليها من المسلمين والروم، وأن فيه خراب ويحتاج الى ترميم وتعمير إلخ إلخ إلخ". (انتهت الوثيقة)

(1)    محمد باشا العظم والى دمشق مرتين، الأولى استمرت سنة واحدة وأشهر قليلة من عام1184 لغاية عام 1186، والثانية عشر سنوات من عام 1187 حتى عام 1197 هجرية (راجع الوثيقة المرفقة).

(2)    وهو زلزال  سنة 1172هـ /(1758-1759) م  وتحدث عنه  البديري الحلاق في كتابه.

وفي ما يلي صورة الوثيقة:

إذاً، إحدى نساء دمشق من الطائفة المسيحية تحضر للمحكمة وأمام قاضي مسلم وتقوم بكل حرية بإيقاف حصة من منزل على فقراء الكنيسة المريمية بدمشق وتوكل الكنيسة بإدارة الوقف، ليبين هذا المثال (وهناك ىلاف الأمثلة غيره) كيف أن هناك أوقافاً للكنائس المسيحية في دمشق وسوريا والمنطقة تم الحفاظ عليها وعلى حقوقها الوقفية عبر قرون، لتغدو الكنائس المشرقية بأوقافها من أغنى المؤسسات الدينية في العالم، وتتواجد في كل بقعة جغرافية ومدينة وبلدة في عموم المنطقة، تدير شؤونها الوقفية والدينية الرعوية بحرية منذ تحولت المنطقة إلى سلطة المسلمين قبل أربعة عشر قرناً ودخل معظم سكانها الدين الجديد "الإسلام" دون إكراه، وبقي من بقي على مسيحيته (ويهوديته) بأمان، بغض النظر عن السلطة الإسلامية التي تولت السلطة ومنها الدولة العثمانية التي تشير لها فترة الوثيقة.

أيضاً نرى كيف أن والي دمشق المسلم يأمر بترميم دير راهبات صيدنايا بناء على مطالبة المسيحيين من سكان صيدنايا، وكيف أيدهم بذلك المسلمون من سكان ومشايخ قريتي صيدينايا وتلفيتا، ويشدد على عدم التعرض لمن يباشرون أعمال الترميم الذين أرسلهم وكانوا كبار معماريي وبنائي دمشق في إظهار لاحترامه للأمر وأصحابه، وبأن الترميم يجب أن يعيد الدير إلى وضعه القديم في حفظ لهذا التراث التاريخي، مع إشارة الوالي إلى أن السبب هو ما بسطته الراهبات والرهبان من شعورهم مع الزوار المسيحيين بعدم الأمان بسبب تهدم أجزاء من الدير وتعرضه للعوامل الجوية، مظهراً (أي الوالي العثماني) تعاطفه معهم ومع حقهم مع أتباعهم وزوارهم بالاشتغال بعبادتهم بأمان مؤكداً ضمناً إلى وجودهم القديم في المنطقة وانتمائهم للأرض والمنطقة، وحقوقهم المتساوية كرعايا للدولة العثمانية كما غيرهم من المسلمين، وحقهم في ممارسة عبادتهم بأمان وحرية مع إتاحة البيئة والظروف لذلك.

 تبين هاتين الوثيقتين لما ا مجال فيه للشك أن الاضطهاد المزعوم و"الممنهج" بحق المسيحيين من قبل السلطة "المسلمة" الحاكمة ومن قبل جيرانهم المسلمين لم يكن موجوداً كما يروجون، وللحديث بقية.

هاني سكرية / باحث  سوري في تاريخ بلاد الشام خلال الفترة العثمانية

مركز آفاق مشرقية

المادة المنشورة تعبر عن رأي الكاتب ولا يتبناها بالضرورة مركز آفاق مشرقية، ويتحمل الكاتب المسؤولية القانونية والعلمية لمضمون هذه المادة.